مذاهب الناس في منفعة العبادة وحكمتها


مذاهب الناس في منفعة العبادة وحكمتها



واعلم أنَّ للنَّاس في منفعةِ العبادةِ وحكمتِها ومقصودِها طرقٌ أربعة، وهم في تلك أربعةُ أصنافٍ:

الصِّنف الأول: نفاةُ الحكمِ والتعليلِ، الذين يردّون الأمرَ إلى محض المشيئة وصِرْف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيامُ بها ليس إلاّ لمجرّد الأمر من غير أن تكونَ سببًا لسعادةٍ في معاشٍ ولا معادٍ، ولا سببًا لنجاةٍ، وإنَّما القيامُ بها لمجرّد الأمرِ ومحضِ المشيئةِ، كما قالوا في الخلق: لم يُخْلَقْ لغايةٍ ولا لعلةٍ هي المقصودةُ به، ولا لحكمةٍ تعود إليه منه، وليس في المخلوق أسبابٌ تكون مقتضياتٍ لمسبِّباتها، وليس في النّار سببٌ للإحراق، ولا في الماء قوّةُ الإغراق ولا التّبريد.

وهكذا الأمر عندهم سواءٌ، لا فرقَ بين الخلق والأمر، ولا فَرقَ في نفسِ الأمر بين المأمور والمحظور، ولكنَّ المشيئةَ اقتضت أمره بهذا ونهيَه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفةٌ تقتضي حُسْنَه، ولا بالمنهي عنه صفةٌ تقتضي قُبْحَه.

ولهذا الأصلِ لوازمُ وفروعٌ كثيرةٌ.

وهؤلاء غالبهم لا يجدونَ حلاوةَ العبادةِ ولا لذَّتها، ولا يتنعَّمون بها، ولهذا يُسمَّون الصلاةَ والصيامَ، والزكاةَ والحجَّ، والتوحيدَ والإخلاصَ ونحوَ ذلك: تكاليفَ، أي: كُلِّفوا بها، ولو سمَّى مُدَّعي محبَّة مَلِك من الملوك أو غيرِه ما يأمره به «تكليفًا» لم يُعدّ مُحِبًّا له([1]).

وأوَّلُ من صدرتْ عنه هذه المقالةُ: الجعدُ بن دِرْهَم.

الصِّنف الثاني: القدريَّةُ النَّفاة، الذين يُثبتون نوعًا من الحكمةِ والتَّعليلِ لا يقومُ بالرَّبِّ ولا يرجعُ إليه، بل يرجعُ لمحضِ مصلحةِ المخلوق ومنفعتِه.

فعندهم أنَّ العباداتِ شُرعتْ أثمانًا لما ينالُه العبادُ من الثَّوابِ والنَّعيمِ، وأنَّها بمنزلةِ استيفاء الأجيرِ أجْرَه.

قالوا: ولهذا يجعلُها سبحانه عِوضًا كقوله: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 43]، {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النمل:90]، {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 32]، {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر:10].

وفي «الصحيح»([2]): «إنَّما هيَ أعمالُكُم أُحْصِيها عَلَيكُم ثمَّ أُوَفِّيكم إيَّاها».  

قالوا: وقد سمَّاها جزاءً وأجرًا وثوابًا؛ لأنَّه شيءٌ يثوبُ إلى العاملِ من عمله، أي: يرجع إليه. قالوا: ويدلُّ عليه الموازنةُ، فلولا تعلُّق الثَّواب بالأعمالِ عِوضًا عليها لم يكن للموازنة معنًى.

وهاتانِ الطائفتانِ متقابلتانِ: فالجبريَّة لم تجعلْ للأعمال ارتباطًا بالجزاءِ ألبتَّةَ، وجوَّزت أن يعذِّب اللهُ من أفْنَى عُمرَه في الطَّاعةِ، ويُنَعِّم من أفْنَى عمرَه في مخالفتِه، وكلاهما سَواءٌ بالنِّسبة إليه، والكلُّ راجعٌ إلى محضِ المشيئَة.

والقدريَّةُ أوجبتْ عليه سبحانه رعايةَ المصالح، وجعلَت ذلك كلَّه بمحضِ الأعمال، وأنَّ وصولَ الثَّواب إلى العبد بدون عملِه فيه تنقيصٌ باحتمالِ مِنَّة الصَّدَقةِ عليه بلا ثَمَن، فجعلوا تَفضُّلَه سبحانه على عبده بمنزلة صدقةِ العبد على العبدِ، وأنَّ إعطاء ما يُعطيه أجرةً على عملِه أحبُّ إلى العبد من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمالِ تأثيرًا في الجزاء ألبتَّةَ.

والطائفتان مُنحرِفتانِ عن الصِّراط المستقيم، وهو: أنَّ الأعمال أسبابٌ مُوصِلةٌ إلى الثَّواب، والأعمالُ الصالحاتُ من توفيق الله تعالى وفضلِه، وليستْ قَدْرًا لجزائِه وثوابِه، بل غايتها إذا وقَعَتْ على أكملِ الوجوه: أن تكون شكرًا على أحد الأجزاءِ القليلةِ من نِعَمه سبحانه؛ فلو عذَّب أهلَ سماواتِه وأهلَ أرضِه لعذَّبهم وهو غيرُ ظالمٍ، ولو رحمَهُم لكانت رحمتُه لهم خيرًا من أعمالهم.

وتأمَّل قولَه تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72] مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لن يدخُلَ أحدٌ منكم الجنةَ بعمله»([3]) تجد الآيةَ تدلُّ على أنَّ الجنانَ بالأعمالِ، والحديثَ ينفي دخول الجنَّةِ بالأعمال، ولا تنافيَ بينهما، لأنَّ توارُد النَّفي والإثباتِ ليس على محلٍّ واحدٍ.

فالمنفيُّ باء الثَّمَنيَّةِ واستحقاقُ الجنَّةِ بمجرَّد الأعمالِ، ردًّا على القدريَّة المجوسيَّة التي زَعمت أنَّ التفضُّل بالثواب ابتداءًا متضمِّنٌ لتكدير المنَّة.

والباءُ المثبتةُ التي وردت في القرآنِ هي باء السَّببيَّة، ردًّا على القدريَّة الجبريَّة الذين يقولون: لا ارتباطَ بين الأعمال وجزائِها، ولا هي أسبابٌ لها، وإنَّما غايتُها أن تكون أمارةً.

والسُّنَّةُ النبَّويَّةُ: هي أنَّ عمومَ مشيئةِ الله وقُدْرتِه لا تُنافي ربْطَ الأسبابِ بالمسبَّبات وارتباطها بها.

وكلُّ طائفةٍ من أهل الباطلِ تركتْ نوعًا من الحقِّ، فإنَّها ارتكبتْ لأجلِه نوعًا من الباطل، بل أنواعًا، فهدى اللهُ أهلَ السُّنّةِ لما اختلفوا فيه من الحقِّ بإذنه.

الصنف الثالث: الذين زعموا أنَّ فائدة العبادةِ رياضةُ النفوس واستعدادُها لفيضِ العلوم والمعارفِ عليها، وخروجُ قُواها من قوى النَّفس السَّبُعية والبَهِيميَّةُ، فلو عطِّلت العبادةُ لالتحقت بنفوس السِّباع والبهائم، فالعبادة تُخرجها إلى مشابهة العقول، فتصير قابلةً لانتقاش صورِ المعارفِ فيها.

وهذا يقوله طائفتان:

إحداهما: مَن يقْرُبُ إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدمِ العالم، وعدمِ الفاعلِ المختارِ.

والطَّائفةُ الثَّانية: من تَفَلْسَفَ من صُوفيَّة الإسلام، وتقَرّبَ إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضاتٌ لاستعدادِ النفوسِ للمعارفِ العقليَّةِ ومخالفةِ العوائدِ.

ثمَّ مِن هؤلاء مَنْ لا يوجبُ العبادةَ إلاَّ بهذا المعنى؛ فإذا حصلَ لها ذلك بقى متحيِّرًا في حِفْظ أورادِه أو الاشتغالِ بالواردِ منها. ومنهم: من يوجبُ القيامَ بالأورادِ، وعدم الإخلالِ بها، وهم صنفان أيضًا:

أحدهما: مَن يقولُ بوجوبِها حفظًا للقانونِ، وضبطًا للنَّاموس.

والآخرون: يوجبونها حفظًا للواردِ، وخوفًا من تدرُّجِ النَّفسِ بمفارقتِها إلى حالتِها الأولى من البهيميَّة.

فهذه نهايةُ أقدامهم في حكمةِ العبادةِ، وما شُرعت لأجْلِه، ولا تكادُ تجدُ في كتب المتكلِّمين على طريقِ السُّلوك غيرَ طريقٍ من هذه الطُّرقِ الثلاثةِ، أو مجموعِها.

والصنف الرابع: هم القائلونَ بالجمعِ بين الخلقِ والأمر والقدرِ والسَّبب، فعندهم أنَّ سرَّ العبادةِ وغايتَها مبنيٌّ على معرفةِ حقيقةِ الإلهيَّةِ، ومعنى كونه سبحانَه إلهًا، وأنَّ العبادةَ موجَبُ الإلهيَّة وأثرُها ومُقتضاها، وارتباطُها كارتباطِ مُتعلَّقِ الصفاتِ بالصفاتِ، وكارتباطِ المعلومِ بالعلمِ، والمقدورِ بالقدرةِ، والأصواتِ بالسَّمعِ، والإحسانِ بالرَّحمةِ، والإعطاءِ بالجودِ.

فعندهم من قامَ بمعرفتها على النَّحو الذي فسَّرناها به لغةً وشرعًا، ومصدرًا وموردًا استقامَ له معرفةُ حكمةِ العبادات وغايتِها، وعَلِمَ أنها هي الغايةُ التي خُلِقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخُلقت الجنَّة والنَّار.

وقد صرَّح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].

فالعبادةُ هي التي وُجِدت لأجلها الخلائقُ كُلُّها، كما قال تعالى: {أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً} [القيامة: 36] أي: مهملاً([4]).

قال الشَّافعي رحمه الله: «لا يُؤمَرُ ولا يُنْهَى»([5]). وقال غيره: «لا يُثابُ ولا يُعاقَب».

وهما تفسيران صحيحان؛ فإنَّ الثَّوابَ والعقابَ مترتِّبٌ على الأمر والنّهي، والأمرُ والنّهي هو الطلبُ للعبادةِ وإرادتُها.

وحقيقة العبادةِ: امتثالُهما، ولهذا قال تعالى: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً} [آل عمران: 191]، وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاّ بِالْحَق} [الحجر: 85]، وقال تعالى: {وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [الجاثية: 22].

فأخبرَ الله تعالى أنَّه خَلَقَ السماواتِ والأرضَ بالحقِّ المتضمِّن أمرَه ونهيَه، وثوابَه وعقابه.

فإذا كانت السماواتُ والأرضُ إنَّما خُلِقتْ لهذا، وهو غايةُ الخلقِ؛ فكيفَ يقالُ: إنَّه لا غايةَ له ولا حكمةَ مقصودةً؟ أو إنَّ ذلك لمجرَّد استئجارِ العمَّالِ حتَّى لا يتكدَّر عليهم الثوابُ بالمِنَّةِ، أو لمجرَّدِ استعدادِ النفوسِ للمعارفِ العقليَّة وارتياضًا لمخالفةِ العوائد؟!

وإذا تأمَّل اللَّبيبُ الفرقَ بين هذه الأقوال وبينَ ما دلَّ عليه صريحُ الوحي= علم أنَّ اللهَ تعالى خَلَق الخلْقَ لعبادتِه الجامعةِ لكمال محبَّتِه مع الخضوعِ له والانقيادِ لأمرِه.

فأصلُ العبادة: محبَّةُ الله، بل إفرادُه تعالى بالمحبَّةِ، فلا يُحبُّ معه سواه، وإنَّما يحبُّ ما يحبُّه لأجلِه وفيه، كما يحبُّ أنبياءَهُ ورسلَه وملائكتَه؛ لأن محبَّتهم من تمامِ محبَّتِه، وليست كمحبَّة من اتَّخذَ من دونه أندادًا يحبُّهم كحُبِّه.

وإذا كانت المحبةُ له هي: حقيقةَ عبوديتهِ وسرَّها، فهي إنَّما تتحقق باتِّباع أمرِه واجتنابِ نهيهِ، فعند اتباع الأمرِ والنَّهي تتبيَّن حقيقة العبوديَّةِ والمحبَّةِ.

ولهذا جعلَ سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم عَلَمًا عليها وشاهدًا لها، كما قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]، فجعل اتِّباعُ رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطًا بمحبّتهم الله تعالى وشرطًا لمحبةِ الله لهم، ووجودُ المشروطِ بدون تحقُّق شرطِه ممتنعٌ.

فعُلم انتفاءُ المحبَّة عند انتفاءِ المتابعةِ للرسولِ، ولا يكفي ذلك حتى يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليها مما سواهما.

ومتى كان عنده شيءٌ أحبَّ إليه منهما فهو الإشراكُ الذي لا يغفره، قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 24].

وكلُّ من قدَّم قولَ غيرِ الله على قولِ الله، أو حكمَ به، أو حاكمَ إليه؛ فليس ممن أحبَّه.

لكن قد يشتبهُ الأمرُ على من يقدِّمُ قولَ أحدٍ أو حكمَه أو طاعتَه على قولِه، ظنًا منه أنه لا يأمرُ ولا يحكمُ ولا يقولُ إلاَّ ما قالَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم فيطيعه، ويحاكم إليه، ويتلقَّى أقوالَه كذلك، فهذا معذورٌ إذا لم يَقدِرْ على غير ذلك.

وأمّا إذا قدِرَ على الوصولِ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفَ أنَّ غيرَ مَن اتَّبعه أولى به مطلقًا، أو في بعضِ الأمورِ، كمسألةٍ معيّنةٍ، ولم يلتفتْ إلى قولِ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إلى قولِ مَن هو أولى به: فهذا يُخافُ عليه.

وكلُّ ما يتعلَّلُ به مِن عَدمِ العلم، أو عدمِ الفهم، أو عدمِ إعطاءِ آلةِ الفقهِ في الدِّين، أو الاحتجاج بالأشباهِ والنظائر، أو بأنَّ ذلك المتقدِّم كان أعلمَ منّي بمرادِهِ صلى الله عليه وسلم، فهي كلُّها تعلُّلاتٌ لا تفيدُ.

هذا مع الإقرارِ بجوازِ الخطأِ على غير المعصومِ، إلاَّ أنْ يُنازع في هذه القاعدة، فتسقطُ مكالمتُه، وهذا هو داخلٌ تحت الوعيد.

فإنْ استحلَّ مع ذلك ثلْبَ مَن خالفَه، وقَرْضَ عِرضِه ودينه بلسانِه، أو انتقلَ من هذا إلى عقوبتِه، أو السَّعْي في أذاه، فهو من الظَّلَمةِ المعتدين، ونوَّاب المفسدين.





العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي (ت 766-845هـ) رحمه الله

من كتابه: «تجريدُ التَّوحيد المفيد» تحقيق د. علي بن محمد العِمْرَان (ص:94-104)



[1]) وانظر: مجموع الفتاوى: (1/25).

[2]) أخرجه مسلم برقم (2577) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

[3]) أخرجه البخاري (الفتح) (10/132)، ومسلم برقم (2816).

[4]) في (جـ): «هملًا».

وهذا القول أخرجه ابن جرير: (12/352) بإسناده عن ابن عباس، وأخرجه أيضًا عبد بن حميد، وابن المنذر، كما في «الدر المنثور»: (6/479).  

[5]) أخرجه ابن جرير: (12/352) وعبد بن حميد وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» (6/479) عن مجاهد، ونسبه ابن كثير في «تفسيره» (4/482) للشافعي.

جميع الحقوق محفوظة لدى موقع دراسات تفسير الإسلام ©
تنفيذ مؤسسة المفهرس لتقنية المعلومات